تحقق سیاست های اقتصادی شفاف در جبران GDP از دست رفته استان مهم است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی موجود نیازمند جد و جهد بیشتر در تمامی حوزه ها می باشد، گفت: اقتصاد استان اصفهان در دوران کرونا قریب به 30 هزار میلیارد تومان متضرر شد و این به معنای لزوم اتخاذ ساز و کارهای تکمیلی در بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: باید قبول کنیم که تبعات کرونا بر بدنه اقتصاد بیش از 15 ماه به طول می انجامد و در این شرایط تجدید نظردر ابعاد کسب و کارها ضروری است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه فعالان اقتصادی ما بحران منابع انسانی ناشی از کرونا را تجربه کرده اند، تصریح کرد: قطعا روش های سنتی فروش و بازاریابی تغییر می کند و کشور ما به دلیل تجربه تحریم های اعمال شده، در بخش زنجیره تامین به دلیل وجود ذخایر استراتژیک بنگاه ها کمتر متضرر خواهد شد، اما با این وجود بحران مالی در این دوران اجتناب ناپذیر می باشد.
گلشیرازی گفت: در این شرایط لازم است اتاق های بازرگانی نقش حساس تری ایفا نموده و آگاهی بخشی بیشتر به اعضا را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در اتاق اصفهان، افزود: اتاق بازرگانی اصفهان بنا بر رسالت اصلی خود در حوزه کسب و کارها با تشکیل ستاد مشترکی با همکاری دانشگاه های اصفهان، صنعتی، هنر و آزاد اسلامی به بومی سازی گزارشات منتشر شده موسسه مکنزی و دانشگاه هاروارد در نحوه برخورد بنگاه های اقتصادی با بحران کرونا پرداخت.
رئیس اتاق اصفهان طراحی بسته های توانمندسازی اعضا توسط مرکز توسعه سرمایه انسانی را از دیگر اقدامات این اتاق عنوان کرد و گفت: کرونا در کنار تهدیدات به وجود آورده با حذف درآمدهای نفتی و بازشدن عرصه فعالیت شرکت های دانش بنیان، فرصت استثنایی به وجود آورد.
وی تحقق سیاست های اقتصادی شفاف را در جبران GDP از دست رفته استان مهم ارزیابی نمود همچنین بر ضرورت تغییر رفتار سازمان های مختلف با فعالان اقتصادی در شرایط بعد از حادث شدن کرونا تاکید کرد.

گلشیرازی انتشار گزارشات مکرر از وضعیت بنگاه های اقتصادی در شرایط پیش و پس از کرونای صنعتی را در ایجاد فشار علمی به بدنه دولت به منظور حمایت حداکثری از بنگاه های اقتصادی مهم دانست.
غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه وبهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نیزتغییر در الگوهای دوستی و دشمنی بین کشورها، سرعت بیشتر در حرکت کانون های قدرت به سمت شرق و حرکت به سمت تضعیف و یا فروپاشی سازمان WTO را از جمله تغییرات ناشی از کرونا دانست و افزود: کرونا نشان داد که شرکت های بزرگ علیرغم داشتن قدرت و سرمایه لازم، در شرایط بحرانی از قدرت مانور کمتری برخوردار بوده و قدرت تطبیق پذیری با تغییر شرایط در شرکت های کوچک و متوسط بیشتر است.
وی در ادامه ضمن انتقاد از عملیاتی نشدن بسته حمایتی بانک ها از بنگاه های آسیب دیده از کرونا و تاخیر در پیگیری پرونده وام های معوقه فعالان اقتصادی، تسهیلگری و حمایت از تولید کنندگان در این دوران را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مقررات زدایی به منظور  بهبود جهش تولید نیازمند یک عزم جدی و سیاست گذاری های ویژه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت خواری و انحصارگرایی را از عوامل تحقق جهش تولید دانست و خواستار رفع دیوانسالاری در سازمان های مختلف و تکلیف دستگاه های اجرایی در ایجاد ساز و کارهای عملیاتی برای جبران کاهش فعالیت صاحبان کسب و کارها تا تیرماه سال جاری شد.

اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار نیز چالش اصلی تولیدکنندگان در شرایط موجود را عدم همراهی و حمایت عملیاتی دستگاه های اجرایی از واحدهای آسیب دیده دانست و افزود: رفع بحران های موجود نیازمند همت جمعی بوده و باید اختیارت ویژه ای از سوی دولت به سازمان های تابعه برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و اصناف داده شود.
در ادامه مرتضی سامتی، تحلیلگر اقتصادی به ارایه نتایج یک پژوهش در زمینه اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه سیاست های اقتصادی و سیاسی نادرست کشور در دهه های گذشته، سبب آسیب های جدی به اقتصاد کشور و معیشت شهروندان شده است.
این اقتصاددان افزود: به رغم آثار سوء کرونا بر اقتصاد، نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد، بدون کرونا هم رشد اقتصادی ایران در سال های 98 و 99 منفی بوده و کرونا تنها این مشکل را تشدید نموده است.

سامتی رشد اقتصادی منفی و مشکلات اقتصاد کلان مانند تورم بالا، بیکاری گسترده و کسری بودجه شدید دولت، عدم موفقیت در اجرای سیاست های پولی و مالی و … را از نتایج سیاست گذاری های نادرست کشور در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی دانست و تاکید کرد: رشد اقتصادی پایدار و پس از آن جهش اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که کشور به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دست یابد و این مهم بدون جذب سرمایه گذاری خارجی از یکسو و حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای و توسعه صادرات محقق نخواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر کمک به انباشت سرمایه در کشور،  سبب انتقال تکنولوژی و دانش فنی از کشور مبدأ و همچنین تسهیل صادرات ودستیابی آسان به بازارهای کشورهای سرمایه گذار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: امروزه تنها بنگاه هایی به رشد پایدار و موفقیت دست خواهند یافت که صادرات را در اولویت نخست خود قراردهند و در این حوزه موفق عمل  نمایند و اقتصاد کشور نیز بدون توسعه صادرات به رشد پایدار دست نخواهد یافت.
سامتی  دستیابی به جهش تولید و جهش اقتصادی را برای خروج کشور از شرایط بد اقتصادی موجود بسیار مهم ارزیابی نمود و گفت: بدون تردید این جهش اقتصادی، یکساله بدست نخواهد آمد و برای تحقق آن حداقل یک دهه زمان، تلاش و برنامه ریزی مناسب و اجرای درست برنامه ها نیاز خواهد بود.

وی در ادامه بازنگری اساسی در سیاست های اقتصادی نادرست دهه های گذشته اقتصاد کشور و عبور از اقتصاد نفتی و دولتی با توسعه سهم بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایه گذاری های خارجی و تسهیل صادرات را از مهمترین پیش نیازهای دستیابی به جهش اقتصادی دانست.